مطلب زير از سايت "الف" واقعيت هاي تلخي را از اقتصاد ايران روشن ميكند كه خواندن آن را توصيه مي كنم. به نظرم رانت خواري در همه جناح هاي سياسي ايران ممكن است وجود داشته باشد و به جناح خاصي منحصر نيست. آن چه مهم است اينكه عدم شفافيت و عدم وجود رسانه هاي مستقل و شجاع، رغبت صاحبان قدرت را براي انحصارطلبي و رانت خواري زيادتر مي كند.
فساد با انحصار همزاد است. انحصار ضد شفافیت است. انحصار سیال است و به سرعت منتقل می شود. رد پای انحصار بدون شک در قدرت است. نیروی محرکه انحصار در قدرت سیاسی است. بنابراین برای مبارزه با انحصار نیازی نیست به دوردست نگاه کنیم.
فساد با انحصار همزاد است. انحصار ضد شفافیت است. انحصار سیال است و به سرعت منتقل می شود. رد پای انحصار بدون شک در قدرت است. نیروی محرکه انحصار در قدرت سیاسی است. بنابراین برای مبارزه با انحصار نیازی نیست به دوردست نگاه کنیم.
مبارزه با مافیای اقتصادی به پرونده سازی هم نیازی ندارد. افشاگری هم مشکلی را حل نمی کند. مافیای مدرن به این سطح از عقلانیت ابزاری رسیده است که منافعش را در چارچوب نهادهای قانونی دنبال کند. انحصار گر در اقتصاد متعارف یک فاسد شناخته نمی شود.بنابراین تاکید بر مافیا یا مفسد اقتصادی تنها در زمین خوار و نزول خور وشاید در بهترین حالت رانت خوار باشد و انحصار گر در حاشیه امنیت ساختاری است. در مواردی جریان انحصار به ظاهر مدافع مبارزه با فساد می شود والبته آدرس غلط می دهد.
بطور نمونه جریان سرمایه دار به قاعده الزامات اقتصاد نئوکلاسیکی تلاش می کند تعرفه واردات کالا را با چانه زنی در نهاد های سیاستگذار کاهش دهد.ادعا این است که قاچاق کاهش پیدا می کند. اما موضوع این است که که اصلاحات بخشی و تک متغیری تنها باعث جابجایی رانت می شود.پیامد کاهش تعرفه ، انتقال رانت از مافیای قاچاق به انحصار در واردات است.
در همین راستا محمد شريعتمداري وزير بازرگاني دولت هشتم طي گفت وگو با يكي از روزنامه ها با اشاره صريح به مقاومت ها براي تغيير تعرفه گوشي تلفن همراه گفته بود: يك جريان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار مي آورد كه تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش ندهيم.وي در همين حال تصريح مي كند كه قدرت اين جريان آنقدر بود كه اجازه اين تغيير تعرفه را به وزارت بازرگاني ندهد.
البته این همسودی در رفتار تک بخشی و غیر سیستمی مبارزه با فساد نهفته است.از انجائی که جریان بازار در ایران ، کاملا ضد مصرف کننده است ، کاهش تعرفه به کاهش معنا دار قیمت در بازار منتهی نمی شود و نبود رقابت میان کالای وارداتی و داخلی باعث کاهش تولید و رونق بیشتر کالای وارداتی می شود .
مختصرا رد پای جریان انحصار را در واردات چند کالای اساسی که در سالهای گذشته بیشترین کاهش تعرفه را داشته اند دنبال می کنیم.البته جریان انحصار برای افزایش سود خود مجموعه ای از سیاست ها را دنبال می کند و سیاستهای تعرفه ای تنها بخشی از آن است.
خودرو
1-بر اساس آمارهای گمرک ایران ، ارزش کل خودروهای وارداتی سال گذشته 967 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد افزایش نشان میدهد.
2-مطابق گزارش گمرك دربخش خودرو، 10 واردكننده نزديك به 45 درصد واردات اين كالا را در دست دارند.
3-45درصد ارزش كل واردات خودرو درسال 87 حدود 435.15 ميليون دلار است. که به این ترتیب 10 وارد كننده فوق هر كدام به طور متوسط 43.5 ميليون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال 87 را به خود اختصاص دادند.
اگر فرض كنيم اين 10 نفر بطور مساوي در واردات خودرو سهم داشته باشند كه ندارند - تنها يكي از آنها يك هفتم از كل واردات خودرو را در دست دارد- سهم هر نفر رقمي معادل 43.5 ميليون دلار مي شود كه اگر اين رقم با دلار 1000 تومان تسعير شود به عدد 43 ميليارد و 500 ميليون تومان مي رسيم. در ادامه اگر هر فرد 30 درصد - معادل سود كف بازار-سود ببرد توانسته است طي يك سال 13ميليارد و 50ميليون تومان سود قطعي به جيب بزند.
4-چه کاری در این کشور ماهانه بیش از یک میلیارد توامن سود دارد؟
شكر
1-بر اساس گزارش گمرک سال 87 حدود یک میلیون و 101 هزار تن شکر وراد کشور شده است که در مقایسه یا سال 86، 393 هزار تن رشد نشان می دهد.
2- 55 درصد واردات شكر در سال 87 در انحصار 15شخص حقيقي و حقوقي بوده است.اگر سهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگیریم ،هر فرد به طور متوسط 36000 تن شکر به کشور وارد کرده است.
3-. آمار ها و اطلاعات نشان می دهد ، قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی به طور متوسط معادل 450 تومان و میانگین قیمت خرده فروشی این محصول در مدت یاد شده 650 تومان است. به این ترتیب سود هر کیلو گرم شکر وارداتی به ازای هر کیلو ، 200 تومان می شود .اگر از این رقم 30 درصد آن هزینه توزیع ، حمل و نقل و 20 درصد هم سود خرده فروشان باشد سود هر کیلوگرم شکر وارداتی 100 تومان می شود .
4-هر وارد کننده به طور متوسط 3 میلیارد و 600 میلیون تومان و ماهانه بیش از 300 میلیون تومان سود برده است.این سود قانونی است.سود 300 میلیون تومانی واردکننده در حالی است که حقوق 300 هزار تومانی کارگر کارخانه نیشکر چند ماه است به دلیل ورشکستگی عقب افتاده است.
آهن
1- بر اساس گزارش گمرک در سال 1387 جمعا 9ميليون و 509هزار و 838 تن آهن آلات وارد کشور شده است.
2-مطابق گزارش های رسمی ، 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال 87 به خود اختصاص دادند. بنابراین هر يك از 20 واردكننده به طور متوسط 237 هزار تن از آهن آلات را وارد کشور کرده اند.
3-سود واردات آهن با توجه به گزارش های بورس کالا و همچنین اظهار نظر فعالان بازار حداقل 110 تومان در هر کیلو است . به این ترتیب سود وارد کننده در سال به 2 میلیارد و 600 میلیون تومان می رسد.
موبايل
1- بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار گمرك از ابتداي سال 87 تا انتهاي همان سال 400هزار و 76 كيلو گرم گوشي با ارزش ريالي 615ميليارد ريال به كشور وارد شده است.
2- 10 واردكننده 70 درصد بازار واردات گوشي همراه را در سال87 را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب سهم هر وارد کننده به طور متوسط به 43 میلیارد ریال می رسد.
3- به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه سود حاصل از خرید و فروش انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در رده قیمت 200 هزار تومان بیش از 25درصد است .به این ترتیب سود واردکننده گوشی، سالیانه 10.7 میلیارد ریال است.
پارچه
1- سال گذشته 81 میلیون و 77 هزار و 875 کیلو پارچه به ارزش ریالی 200 میلیارد و 248 میلیون و 667 هزار و 873 تومان وارد کشور شده است
2-55 درصد ارزش كل واردات پارچه در سال 87 در انحصار 10 شخصيت حقيقي و حقوقي بوده است.
3- به گزارش فعالان بازار سود حاصل از فروش پارچه وارداتی در بازار تهران بیش از 40 درصد است.به این ترتیب هر وارد کننده سالیانه 4.2 میلیارد تومان از واردات پارچه سود می برد.
4-چندی پیش یک خبرگزاری در گفت و گو با برخي كارگران كه در پاي دستگاه های پارچه بافی مشغول كار بودند، نوشت: حقوق ماهيانه آنها بعد از 25 سال سابقه به 250 هزار تومان در ماه مي رسد كه آن هم دو ماه عقب افتاده است. يك كارگر هم گفته است که بعد از 10 سال به صورت قراردادي و بدون پرداخت بيمه كار مي كند و ماهانه 190هزار تومان حقوق مي گيرد.
در انتها
جریان انحصار در واردات غیر قانونی نیست. مبارزه با فساد اقتصادی تنها با شعار و افشاگری به جایی نمی رسد.جریان انحصار بدون شک یک پا در قدرت دارد.مافیای انحصار –البته اگر به کسی بر نخورد – در سیاست نقش آفرینی می کند.دولتی مورد حمایت این جریان است که ضامن بقایش باشد.کسی به تحرکات این جریان کودتای مخملین نمی گوید. جریان انحصار گر از سویی با قدرت و از سویی نیز با اقتصاددانان نئولیبرال وطنی پیوند خورده اند.در اینده باز هم از این هرم انحصاری خواهیم نوشت
